حمل تطبيق ون زيليون لتجربة تسوق أفضل

شحن مجاني . موقع سعودي . دفع عند الإستلام

الشروط والأحكام

يشكل استخدامك لموقع ون زليون موافقتك على التطبيق والالتزام بأحكام الاستخدام والخدمة. نحتفظ بحق تحديث أو تغيير أحكام الاستخدام والخدمة في أي وقت كان، من دون سابق إنذار. لهذا السبب، ندعوك لمراجعة أحكام الاستخدام والخدمة كلما زرت هذا الموقع. في حال كنت لا توافق على هذه الأحكام، يرجى منك عدم استخدام هذا الموقع

 حقوق الطبع والنشر

كل المحتوى المدرج على الموقع بما في ذلك (ولكن ليس حصرياً على) النص، الرسومات، الشعارات، الرموز، الصور، مقاطع الصوت، مقاطع الفيديو، مصنفات البيانات، تخطيط الصفحة، التعليمات البرمجية الأساسية والبرامج هي من ممتلكات ون زليون والشركات التابعة لنا أو غيرها من أطراف ثالثة ذات صلة بالموقع. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع فإنك تقر بأن هذه المواد محمية بموجب قوانين المملكة المعمول بها والقوانين الدولية للملكية الفكرية وغيرها من القوانين ذات الصلة

إن استخدامك للموقع ومحتوياته لا يمنحك الحق في إعادة إنتاج، نسخ، توزيع، تخزين، أو إعادة استخدامه في أي مواقع أزياء اخرى، ما لم يرد خلاف ذلك على الموقع أو ما لم يعطى إذن كتابي صريح للقيام بذلك من قبل ون زليون او المورد أو الصانع ذات الصلة

إخلاء المسؤولية

لا تقدم ون زيلون أي ضمانات بأن الموقع سيقوم بتلبية احتياجاتك، أو أنه سوف يكون من نوعية مرضية او لائقة لغرض معين، أو أنه سوف يكون متوافق مع جميع الانظمة، أ وأنه سوف يكون آمن وأن جميع المعلومات المقدمة سوف تكون دقيقة. ليس بإمكاننا ضمان أي منتجات ونتائج محددة من استخدام خدماتنا

الأخطاء المطبعية

 تسعى ون زيلون إلى تزويد وصف دقيق عن المنتجات المعروضة على هذا الموقع. ولكن لا تضمن أن يكون هذا الوصف دقيقاً أو كاملاً أو موثوقاً به أو حديثاً أو خالياً من الأخطاء. في حال كان المنتج المعروض على الموقع مخالفاً للوصف على الموقع، يمكنك حصراً إرجاع المنتج حسب سياسة الإرجاع المشار إليها أعلاه 

فسخ العقد

عند الوصول إلى الموقع  وإكمال عملية التسجيل والتسوق (أو أي منهم)، تنطبق هذه الشروط والأحكام عليك. يمكن أن تتغير الشروط والأحكام وفقًا لتقدير من ون زليون أو تتغير أو تنتهي دون إشعار مسبق

لا يؤثر أي إنهاء لهذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات ذات الصلة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ التزامات الدفع) للأطراف الناشئة قبل تاريخ الإنهاء

استخدام الموقع

يُمنع منعًا باتًا أي شكل من أشكال التحرش أو أي شكل من أشكاله على الموقع، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الدردشة أو استخدام لغة بذيئة أو مسيئة. لا يجوز لك تحميل أو توزيع أو نشر أي محتوى فيه مواد تشهيرية أو فاحشة أو تهديدية أو غير شرعية أو غير قانونية أو مسيئة أو مرفوضة بأي شكل من الأشكال قد تشكل جريمة جنائية. لا يجوز لك تحميل محتوى تجاري على الموقع أو استخدام الموقع لطلب الآخرين للانضمام أو الانضمام إلى أي خدمة تجارية عبر الإنترنت أو مؤسسة أخرى

روابط المواقع الأخرى

قد يوفر هذا الموقع، من وقت لآخر، روابط إلى مواقع أخرى. ون زليون لا تملك السيطرة على مثل هذه المواقع ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها. إن هذه السياسة لا تمتد على استخدامك لهذه المواقع، وننصح المستخدمين بقراءة سياسة الخصوصية أو البيانات الصادرة من المواقع الأخرى قبل استخدامها

التسعير بعملات مختلفة

يتم تسعير المنتجات المعروضة على ون زليون بناءً على قيمتها بالدولار الأمريكي - لذلك فإن الأسعار المتوفرة بالعملات الأخرى هي أسعار تم تحويلها من الدولار الأمريكي باستخدام آخر أسعار تحويل العملات عند وضع الطلب. ونتيجة التذبذب المستمر في قيمة العملات، فإن الأسعار التي تظهر بالعملات الأخرى غير الدولار الأمريكي على الموقع، غير السعر الموجود على صفحة المنتج، ليست بالضرورة هي الأسعار النهائية. وتشمل الأجزاء من الموقع التي من الممكن أن تحتوي على أسعار غير دقيقة بعملات أخرى، إعلانات الموقع والمعلومات التي تظهر في صفحات فئة المنتج وغيرها. إلا أن السعر الذي يظهر في صفحة المنتج؛ هو سعر السلعة النهائي الذي عليك دفعه باستثناء تكاليف الشحن 

الشروط والأحكام التي تحكم هذه الاتفاقية 

تمثل هذه الشروط والأحكام الاتفاق النهائي والأخير بين الأطراف، وعليه فإن ون زليون غير ملزمة بأي تعديلات أو تغييرات أو أي شروط وأحكام جديدة تتم إضافتها على ما ورد هنا ما لم تكن مكتوبة وموقعة وموافق عليها من قبل شخص مخول من قبل شركتنا. كما ولن يتم اعتماد أي تعديلات تقوم بها الشركة على أحكام شحن المنتجات، بعد استلام المشتري لها أو قيامه بطلب الشحن أو أي عملية مماثلة تحتوي على شروط وأحكام مطبوعة إضافية عن الأحكام المتفق عليها أو تتعارض معها. إذا حكمت إحدى المحاكم المختصة ببطلان إحدى هذه البنود أو الشروط ، فإن ذلك لن يؤثر على الشروط والأحكام الأخرى المذكورة هنا والمتفق عليها

ارجاع المنتجات

لا يمكن إرجاع أي منتجات أو سلع ولا يمكن إلغاء أي طلبات ما لم تتم الموافقة عليها من قبل طرف داخلي من الشركة. لا يتم إرجاع المنتجات ذات المقاس المحدد وطلبات العروض الخاصة إلا إذا تبين أنه تم عرضها عن طريق الخطأ من قبل شركتنا.  كما أنه يتحمل العملاء رسوم شحن عملية إرجاع المنتجات، وتقدر رسوم الارجاع بقيمة 100 دولار أو بقيمة 20٪ من الطلب ، أيهما أعلى. يحق للزبون إرجاع المنتجات خلال 7 أيام من تاريخ الشراء

قبول الطلبات 

تخضع جميع الطلبات إلى تدقيق للسعر المكتوب من قبل موظف مخول من شركتنا - ما لم يتم الاتفاق على سعر ثابت لفترة محددة. وتحتوي فاتورة ون زليون فقط على ما يجب عليك، ولا تتضمن أي تكاليف أخرى يتم دفعها لجهات أخرى

الاستبدال 

تحتفظ الشركة بحق استبدال المنتج بمنتج آخر من نفس النوع والجودة والوظيفة دون إشعار مسبق. لذلك إذا كان المشتري - لا يرغب في استلام منتج بديل فإن عليه التصريح بأنه لا يرغب بذلك عندما يقوم بالاستفسار عن السعر، إذا كانت العملية تتطلب استفسار مسبق عن السعر، أو أن يحدد ذلك عند وضع طلبه على موقعنا

التسعير

يبقى السعر الذي يتم تقييمه، بما فيه أي تكاليف شحن، نافذاً لمدة 10 أيام ما لم يتم الاتفاق على عدم تغييره من خلال إتفاق مكتوب بالسعر المطلوب - أو قبول موثق لعملية البيع من قبل موظف مخول من قبل شركتنا. من الممكن أن تقوم شركتنا بإلغاء السعر الثابت الذي تم الاتفاق عليه لمدة معينة، إذا لم يكن مكتوباً أو تم إرساله إلى المشتري قبل حصول الشركة على قبول مكتوب للسعر. يتم تقييم جميع الأسعار بناءً  على استخدام النقل البحري في عملية التوصيل، وتحتفظ شركتنا بحق إلغاء الطلبات في حال كانت أسعار البيع المقررة بناءً على القوانين الحكومية أقل من الأسعار التي قمنا بتقييمها

النقل 

ستقوم شركتنا بتحديد طريقة وشركة التوصيل بناءً  على ما تراه مناسباً، إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك، وفي كلا الحالتين  - فإن الشركة لن تكون مَسْؤُولٌة عن أي تأخيرات أو تكاليف شحن زائدة من الممكن أن تنشأ نتيجة لهذا الاختيار

التغليف 

ستلتزم شركتنا بالحد الأساسي من مواصفات التغليف اللازمة - بناءً  على طريقة الشحن التي تم اختيارها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. أي تكاليف للتغليف الخاص أو التحميل أو أي نوع من العناية الخاصة التي يتم تنفيذها  - بناءً على طلب المشتري - يتم تغطيتها من قبل المشتري نفسه. كما ويلتزم المشتري بدفع تكاليف تغليف وشحن أي معدات خاصة به

شروط الدفع

تطبق التخفيضات على قيمة فاتورة البضاعة فقط وليس على الضرائب وتكاليف الشحن البحري، وتحتفظ شركتنا بحق طلب دفع ثمن البضاعة مقدماً أو دفع ضمان إذا استدعى الوضع المادي للمشتري ذلك. إذا لم يلتزم البائع بالدفع كما هو متفق عليه هنا أو في أي اتفاقات إضافية أو لم يلتزم بأي من البنود الأخرى المتفق عليها؛ سوف يكون لشركتنا الحق بإلغاء أي دفعات غير مشحونة من الطلب ويبقى المشتري مسئولاً ومطالباً بكافة الدفعات التي لم يدفعها بعد

الضرائب ورخص الاستيراد/ التصدير 

تشمل أسعارنا على الضرائب؛ لذلك فإن على المشتري دفع الضرائب المترتبة على الفواتير المرفقة من شركتنا ما لم يقدم إعفاء يمكن اعتماده لدى السلطات أو أن تكون شركتنا ممنوعة قانونياً من تحصيل تكاليف الضرائب من المشتري. كما ويجب على المشتري تأمين رخص الاستيراد أو التصدير 

الملكية ومخاطر الضياع 

من المفترض أن تؤدي عملية تسليم البضاعة إلى شركة الشحن إلى وصول الشحنة إلى المشتري، وعليه فإن ون زليون غير مسؤولة عن أي مخاطر ضياع أو تلف تحدث على البضاعة بعد تسليمها إلى شركة الشحن وإنما تقع هذه المخاطر ضمن مسؤولية المشتري 

أي دعوى تتعلق بأي تلف في البضاعة خلال شحنها أو تسليمها يتم توجيها إلى شركة الشحن مباشرة. أي ادعاءات من قبل المشتري على شركتنا بسبب أي تقصير أو أضرار حدثت قبل تسليم الشحنة إلى شركة الشحن يجب أن يتم توجيهها إلينا كتابياً في خلال خمسة (٥) أيام من استلام الشحنة مرفقة بفاتورة الشحن الأصلية الموقعة من قبل شركة الشحن وعليها ملاحظة من شركة الشحن تأكد أنها استلمت من شركتنا البضاعة بالحالة المزعومة

وبغض النظر عن مخاطر النقل التي يمكن للمشتري أن يواجهها - إلا أن حق ملكية البضاعة المباعة تحت هذا البند - تبقى لشركتنا إلى أن يتم دفع المبلغ المتفق عليه كاملا نقدا، وتشتمل دفع السندات المؤجلة الموثقة بمذكرات أو غيرها، والفائدة، وتكاليف النقل، وأتعاب المحامين. ويلتزم المشتري بالقيام بجميع ما هو لازم للمحافظة على حق وملكية الشركة 

الظروف القهرية/ الخارجة عن السيطرة 

شركتنا غير مسؤولة عن  أي تقصير أو فشل في القيام بواجباتها ناتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن ظروف قهرية لا يمكن التحكم بها؛ مثل: تصرفات المشتري، والسلطات العسكرية أو المدنية بما فيها ضوابط الأجور والأسعار، والحرائق، والحروب، وحالات الشغب والتمرد، والتأخير في عملية الشحن، وعدم القدرة على توفير المواد الأولية اللازمة لإتمام العمل مثل: مصادر الطاقة، أو المكونات الأساسية، والأيدي العاملة، أو الوقود واللوازم أو أي ظروف أخرى خارجة عن سيطرة الشركة سواء كانت مطابقة أم غير مطابقة لما تم ذكره سابقا

وفي حال تأثرت بعض الكميات وبقي بعضها الآخر كما هو، فإن الشركة ستقوم بإستثناء الكميات المتأثرة دون تحمل المسؤولية، إلا أن الإتفاق يبقى كما هو عليه

في أي وقت تتعرض فيه الشركة إلى نقص في المستلزمات لأي سبب من الأسباب التي تم ذكرها سابقاً، فإن للشركة الحق في توزيع مصادرها وموادها الخام بين مجموعة المستفيدين منها بأي طريقة تراها الشركة عادلة ومنطقية. كما ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن الأضرار الخاصة أو التبعية الناتجة عن التأخير في حال حدوث أي من الظروف المذكورة سابقاً

أتعاب المحاماة 

في حال رفع دعوى على المشتري للحصول على ثمن البضاعة التي تم شرائها أو أي قيمة غير مدفوعة أو أي خرق للشروط والأحكام المتفق عليها من قبله، فإن على المشتري دفع تعويض منطقي لأتعاب المحاماة بالإضافة إلى أي تعويض تقر به المحكمة عن أي أضرار أخرى ناتجة

المسؤولية 

بمجرد قبول ون زليون طلب الشراء فإنها غير ملزمة أو مَسْؤُولٌة عن أية أضرار أو إصابات ناتجة عن استخدام المنتج على حدى - أو مع مجموعة أخرى من المنتجات - ولن تكون الشركة مَسْؤُولٌة عن أي أخطاء في الوزن أو الكمية الموصلة - ما لم يقوم المشتري بالتواصل معنا خلال خمسة (٥) أيام من تاريخ وصول الشحنة وإرفاق فاتورة الشحن الأصلية موقعة من شركة الشحن، وعليها ملاحظة تشير إلى أن شركة الشحن استلمت البضاعة من شركتنا بهذه الحال. وإذا قام المشتري بالتواصل مع شركتنا واتضح أن شركتا تتحمل مسئولية الخطأ فإن الشركة ستقوم إما بشحن الكمية الناقصة من الطلب أو تعويض المشتري بقيمة البضاعة الناقصة كما تراه مناسباً 

الضمان

نضمن للمشتري خلو جميع منتجاتنا من أي عيب في المواد والتصنيع وأنها مصنعة حسب معايير الصناعة المطلوبة. لذلك فإنه لا يمكن التنازل عن الضمان المذكور هنا، كما وانه يستبدل ويستثنى جميع الضمانات الأخرى غير المذكورة هنا بما فيها الضمانات المذكورة والضمنية من خلال تطبيق القانون أو أي ضمانات أخرى، مثل أي ضمانات لقدرة المنتج أو كفاءته

لا يمتلك أي وكيل أو موظف أو ممثل عن الشركة أي سلطة تمكنه من إلزام شركتنا بأي تمثيل أو تأكيد أو ضمان للبضاعة. لن يتم اعتبار أي من هذه التمثيلات والتأكيدات والضمانات كجزء من هذا الإتفاق وعليه فإنها باطلة 

في حال وجود أي عيب في المواد أو التصنيع فإن على المشتري التواصل معنا كتابياً  خلال خمسة (٥) أيام من تاريخ استلامه للبضاعة. إذا لم يتواصل المشتري مع الشركة خلال خمسة (٥) أيام - فإن الشركة تخلي مسئوليتها من هذه العيوب

كما ولا تتحمل الشركة بناءً على الضمان المذكور سابقاً، أي مسؤولية في حال الضياع أو التلف الناتج عن سوء استخدام المنتج. كما ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية أو ضمانات فيما يتعلق بتصاميم المنتجات. الضمان المذكور أعلاه يستبدل ويستثني جميع الضمانات الأخرى سواء أكانت ضمانات صريحة أو ضمنية أو قانونية مثل الضمانات المبطنة المتعلقة بقدرة المنتج أو كفاءته

التعويضات وحدود المسؤولية 

لا تتحمل شركة ون زليون مسؤولية أي خسارة تبعية أو عرضية أو تلف أو مصاريف ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيع أو استخدام المنتج والتعامل معه أو أي سبب مرتبط بذلك. ومهما كانت الإدعاءات الموجهة لشركتنا، بما فيها ادعاءات عدم الالتزام بالضمان أو الإهمال، فإن مسؤوليتها تنحصر فقط باستبدال المنتجات التي لا تتوافق مع هذه الاتفاقية، أو إعادة قيمة هذه البضاعة وإرجاعها إلى حساب المشتري، أو التنسيق معه لإصلاح القطع حسب ما تراه الشركة مناسباً

إذا طلبت شركة ون زليون إرجاع السلع إليها، فسوف يتم إيصال الشحنة المرجعة إلى شركتنا بناءً على تعليمات الإرجاع الخاصة بالشركة. وعليه فإن التعويضات المذكورة في هذه الفقرة تمثل المصدر الوحيد للمشتري ضد شركة ون زليون إذا أخلت بإحدى التزاماتها   - سواء أكان الضمان أو أي إخلال من نوع آخر - ما دامت شركتنا تقوم بما في وسعها لتصحيح أي خرق للقانون من الممكن حصوله، فإنها تحرص أن تكون التعويضات التي توفرها كما هو مذكور في هذا البند مرضية 

الاختيار 

يقر المشتري أنه قام بشراء البضاعة لأسباب تتناسب مع الاستخدام الفعلي أو المقصود منها وأنه لا يعتمد على التقييمات التي يقدمها موقعنا في اختيار البضاعة أو المواد المناسبة أو تصميم البضاعة أو المواد المناسبة

كما ويقر المشتري أن استخدامه لهذه البضاعة سيكون ضمن كافة القوانين الحكومية 

على المشتري أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن شركة ون زليون وورثتها والورثة المتنازل لهم والشركات التابعة لها وتعويضها وتحمل كافة الأضرار والتكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة) والمسؤولية الناتجة عن ادعاءات حقيقية أو مزعومة أو أي عقوبات مقررة أو مفروضة على شركتنا ناتجة عن أي انتهاك مزعوم لقوانين أو أحكام أو تشريعات أو معايير فدرالية أو محلية أو متعلقة بولاية محددة مرتبطة أو بسبب أي استخدام للبضاعة المشتراة من موقعنا

قانون تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق

أي نزاع أو خلاف أو اختلاف أو مطالبة ناشئة عن أو تتعلق بهذا الاتفاق -  بما في ذلك وجودها أو صحتها أو تفسيرها أو أدائها أو خرقها أو أي نزاع يتعلق بالالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن أو المتعلقة بها - تحل أخيرا عن طريق التحكيم الذي يديره مركز التحكيم الدولي بالمملكة المتحدة، ويكون شرط التحكيم هذا هو قانون المملكة المتحدة

اللغة والنصوص المقابلة

تم كتابة هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية، وإذا كان هناك أي نزاع او اختلاف في المعاني أو تناقض بين النسخة باللغة الإنجليزية وأي ترجمة اخرى، فإن النسخة باللغة الإنجليزية تسود

الشروط والأحكام 

قانون نظام  التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

 

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون التجارة الإلكترونية في المملكة في 1440هـ/ 2019 م - بغرض تنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويهدُف إلى دعم وتعظيم شأن التجارة الإلكترونية وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المُستحدث، علاوة على حماية المستهلك من كافة عمليات الغش أو الاحتيال أو التضليل أو الخداع

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تسري بنوده وتشريعاته وكافة مواده على كل من يقدم خدمة أو منتج معين أو أيّ سلعة إلكترونيًا، أيّ عن طريق الإنترنت وكل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بشكل عام في المملكة العربية السعودية

ويتكون مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية من ٢٦ مادة قانونية، حيث تناولت المواد كافة المسائل والإجراءات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلك أو المتسوق والتاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني

وتضمنت المواد كذلك التشريعات المرتبطة بالسجل التجاري الإلكتروني وجهات توثيق تلك المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيان واستعراض ضوابط الشراء عبر تلك المنصات والمتاجر الإلكترونية وكافة الضوابط المتعلقة بها إلى جانب التشريعات والبنودالخاصة بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء

يحق للعميل إلغاء الطلب وإسترجاع النقود عند تأخر الطلب عن 15 يوماً

إيجابيات قانون التجارة الإلكترونية

 

  • تعظيم حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

 

حماية المستهلكين أو المتسوقين

 

نظام التجارة الإلكترونية

 1440هـ / 2019 م 

 

المادة الأولى

لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية  - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك

 

النظام: نظام التجارة الإلكترونية

 

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام

 

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار

 

الوزير: وزير التجارة والاستثمار

 

التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك  - بصورة كلية أو جزئية - بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيـع منتجــات أو تقديم خدمـات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها

 

البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية

 

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

 

التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية

 

الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية

 

موفر الخدمة: التاجر أو الممارس

 

المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة

 

العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية

 

المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها

 

جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية

 

الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهـه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه

 

الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر

 

وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على كـل ﱢممـن يأتي

 أ    - موفر الخدمة داخل المملكة

  ب  - الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول اليها

 

المادة الثالثة

 يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي

‌أ  - بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري

ب  - بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك

 

  إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

 

 إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك

 

 لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعلومات المعني

 

استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشىء قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة

 

المادة الرابعة

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطاُ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما

المادة الخامسة

 ١ -  ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها

  لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك

المادة السادسة

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية

‌أ   - اسمه أو اي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية

ب   - وسائل الاتصال به

ج   - اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجارى أو سجل خر متاح للعم

د   - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة

المادة السابعة

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي

‌أ   - الإجراءات الواجب إتخاذها لإبرام العق

ب  - البيانات المتعلقة بموفر الخدمة

ج  - الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد

د  - إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت

هـ  - ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ

و  - بيانات الضمان إن وجد

ز  - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية

المادة الثامنة

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة 

المادة التاسعة

علـى مـوفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظـيم معــين، وتتطلب ترخيصـاً أو تصريحـاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي

 أ  - الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها

 ب  - اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته

 ج  - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة

 

المادة العاشرة

 ١ - يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد

 يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي

 أ  - اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها

ب - اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية

ج  - وسائل الاتصال بموفر الخدمة

د  - البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة

المادة الحادية عشرة

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي

أ   - عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله

ب  - شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق في استعمالها، أو علامة مقلدة

المادة الثانية عشرة 

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) أو المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه

 

المادة الثالثة عشرة

 ١ -  مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقيـة والنظاميـة،  للمستهلك - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (۲) من هذه المادة  - فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك

لا يحق للمستهلك  فسخ العقد بموجب الفقرة (١) من هذه المادة في الحالات الآتية

    أ  - إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقـاً لمواصفات حددها، ويستثني من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها

  ب - إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها

   ج - إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب

    د - إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك

    هـ - إذا كان العقد  يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام

    و -  إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه

   ز - الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات

 

المادة الرابعة عشرة

 ١   - ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة

٢ - دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو 

 المادة الخامسة عشرة 

على التاجر أن يُقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة 

المادة السادسة عشرة 

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر - بحسب الحاجة - القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي 

أ - جهات توثيق المحلات الإلكترونية 

ب - المنصات الإلكترونية التي تؤدي الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك

المادة السابعة عشرة

إذا خالف موفر الخدمة أيَّا من أحكام النظـام أو اللائـحة ، فللوزير  - أو من ينيـبه - أن يتخذ في الحالات العاجـلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني  - بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئيًـا أو كليَّـا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًـا أو كليَّـا إذا رأت مسوغاً لذلك 

المادة الثامنة عشرة  

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّـا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة  أو أكثر من العقوبات الآتية

 أ  - الإنذار 

ب  - غرامة لا تزيد على (١.۰۰٠.۰۰۰) مليون ريـال

ج  - إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً

 د   - حجب المحل الإلكتروني   - بالتنسيق مع الجهة المختصة  - جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائماً

المادة التاسعة عشرة 

 ١  - تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكـون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها

٢  - يراعى في تحديد اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها

المادة العشرون

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والعشرون

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادرفي شأنه مكتسباً للصفة القطعية

المادة الثانية والعشرون

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام

المادة الثالثة والعشرون

يتولى موظفون  - يصدر بتعيينهم  قرار من الوزير - أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة

المادة الرابعة والعشرون

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الالكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الاخرى ذات صلة

 

المادة الخامسة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به

المادة السادسة والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية